استبعد خبير اقتصادي تعرض العراق الى خطر الركود الاقتصادي بشكل واسع خلال الفترة المقبلة . معللا ذلك بعدم وجود انخفاض كبير في الإنفاقين الاستثماري والاستهلاكي .وقال الدكتور علي المانع ان الانخفاض في النمو الاقتصادي للعراق مؤقت ، لأن سوق العمل تتكيف وفق مستويات سعرية جديدة ، مما يدفع الاقتصاد في النهاية إلى نقطة توازن جديدة .واضاف أن الحكومة اعلنت قبل اشهر خلال انخفاض اسعار النفط عالميا تخفيض الاموال المخصصة للانفاقين الاستثماري والاستهلاكي في الموازنة العامة ، الا انها لم تلغ الانفاق ولم تخفضه بنسب كبيرة كما كان متوقعا .كاشفا عن وجود احتياطيات مالية هائلة تستطيع الحكومة السحب منها لتغطية اي عجز في الموازنة.واوضح المانع أن العائد من بيع النفط هو المحرك للانفاق الحكومي ، الا ان زيادة هذا الإنفاق غير معلوم في الوقت الحاضر .وتابع ان احد اسباب وقوع اية دولة في الركود هو زيادة اعداد العاطلين عن العمل وهذه الظاهرة مازالت موجودة ، منوها الى ان ازدواجية الوظائف الحكومية والفساد الاداري ابرز اسبابها.وطالب المانع باعادة النظر بالسياسات الخاصة بالتوظيف ونظام التقاعد وتنظيم شبكة الحماية الاجتماعية بشكل عادل .وزاد لقد اسهمت بعض الخطوات "الخاطئة" من السلطات المالية والنقدية في التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي ودفع ظاهرة الركود الى امام . مشددا على وضع سياسات تتلائم وواقع العراق الحالي من قبل صانعي القرار.تجدر الاشارة الى ان تصريحات لمسؤولين حكوميين اشارت الى وجود تخوف من وصول العراق الى مرحلة الركود الاقتصادي واخرها كان تصريح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي