يشغل بال المراقبين كثيراً ما ستكون عليه حال البلد أمنياً بعد رحيل قوات الاحتلال. بعض المواطنين يثقون أن الأمور ستكون أفضل، لكنّ بعضهم الآخر، يتساءل ما إذا كانت القوات الأمنية سـتدبّرها أم تخرط السبحة، أي تفلت الأمور من أيدي الجيش والشرطة وينحدر البلد ثانية الى الفوضى بالطريقة التي كان العراقيون قد ذاقوا ويلاتها خلال السنوات الماضية؟.الخبراء الأمنيون يقولون: عندما تنهي الولايات المتحدة مهمة انسحاب قواتها خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، سيبقى الأمن بيد القوات الحكومية (الشرطة والجيش) المدربة على أيدي الأميركان. ويشير الخبراء الى أن الجيش يرقى تقريباً الى مهمته، لكن الشرطة سيكون عملها محيّراً فهي برأيهم غير مأمونة الجانب، ويشير هؤلاء الى أن الميليشيات الكردية هي الاكثر استعداداً من غيرها في الجزء الشمالي من البلد لمواجهة احتمالات انهيار الآليات الأمنية. وقال قائد عسكري عراقي رفض الكشف عن اسمه: من دون الحضور الأميركي، لن تكون القوات الأمنية العراقية قادرة على الاعتماد على نفسها بالكامل في إدارة شؤون الأمن. ولن تكون في كامل استعدادها قبل سنة 2020. ويرى أنتوني كوردسمان، المدير السابق لشعبة التحليل الاستخباري في البنتاغون أن أهلية القوات العراقية قد تستغرق سنوات طويلة. ووجهة النظر هذه جاءت عبر مناقشات بين طرفين مختلفين على التقسيم الطائفي بحسب وكالة الاسوشييتد برس التي تقول إن الجيش، والشرطة، والميليشيات الكردية، لا يمكن أن يختبروا قوتهم إلا بعد 31 آب المقبل، لكي يتأكدوا من قيامهم بمسؤولياتهم من دون الاستعانة بالأميركان.ومن جانب آخر يؤكد قادة عسكريون أميركان إن العنف انخفض الى أكثر من النصف من سنة تقريباً، بعدما انسحبت القوات الأميركية من المدن، وانخفض الى نحو 90 بالمائة منذ شهر تشرين الأول 2007، عندما كانت القوات الأميركية في ذروتها بحضور قوات السورج التي أرسلها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.لكن التفجيرات مازالت تحدث بشكل يومي عبر العراق، وغالباً ما تستهدف القوات الأمنية. ومازالت مستمرة عمليات إطلاق الرصاص بشكل خاطف، أي من المركبات (السيارات والدراجات النارية). وبرغم إنفاق نحو 22 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة على تدريب القوات العراقية وتجهيزها منذ سنة 2004، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التي يمكن أن تبقى داخل الجيش والشرطة من دون حل.