اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انه لا ينبغي البت بجميع الطعون المقدمة الى الهيئة التمييزية حول المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة دفعة واحد بل ينبغي ان تكون منفردة.واضاف ان التحالف الكردستاني بصدد دراسة قرار الهيئة التمييزية واتخاذ موقف بشأنه ".وذكر عثمان "ان بعض وسائل الاعلام نقلت عني تصريحات خاطئة مجتزئة حول قرار الهيئة التمييزية ، اذ انني لم اقل ان السماح لهؤلاء بالمشاركة يعطي للانتخابات مصداقية ، وانما قلت ان هذا هو رأي الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والامم المتحدة ، وليس رأيي الشخصي". وتابع :" ان الدليل على ان تلك الاطراف ترغب بعودة المستبعدين ، هو ترحيبها بقرار الهيئة التمييزية ".وكانت الهيئة التمييزية اصدرت حكما قضائيا بارجاء كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات والشخصيات السياسية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب تم تحديد موعدها اليوم الاحد . فيما وصف المتحدث باسم الكتلة العراقية حيدر الملا قرار الهيئة التمييزية باعادة المبعدين للمشاركة بالانتخابات ، بانه :" قرار عادل وملزم للجميع ". واثنى الملا في بيان صحفي ، على مهنية وحيادية القضاء العراقي في القرار العادل الذي اتخذه في محاولة لاجهاض من حاول ان يعقد العملية السياسية ويحرف العملية الانتخابية عن مسارها خاصة بعد ان تعلقت قلوب العراقيين برغبة التغيير بعد الاخفاقات التي حدثت منذ الاحتلال ولحد يومنا". واضاف الملا ان القضاء العراقي تقدم بفعلة ايجابية الى الشارع العراقي وأعاد الامل لدى ابناء الشعب العراقي بالتغيير من خلال القرار العادل الذي اتخذه والذي هو ملزم للجميع والذي عبر في حيثياته عن عدم اعترافه بشرعية مايسمى بهيئة المساءلة والعدالة وعدم اكتمال مركزها القانوني". وكانت الهيئة التمييزية اصدرت الاربعاء حكما قضائيا بارجاء كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات والشخصيات السياسية ، الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.فيما انتقدت الحكومة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ قرار الهيئة ووصفته بغير القانوني وغير الدستوري. من جهته اتهم النائب عمار طعمة عن كتلة الفضيلة البرلمانية شخصيات سياسية لم يسمها بالتاثير على قرارات الهيئة التمييزية بشان تاجيل قرارات المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات.وقال :ان قرارات الهيئة التمييزية لاتعتمد على اساس قانوني وان هناك شخصيات سياسية اثرت وقادت لمثل هذا القرار". واضاف :"ان هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في تجاوز المعايير والاسس الديمقراطية والقانونية اذ ليس من صلاحيات الهيئة تجميد قرارات المساءلة والعدالة بل تنحصر مسؤولياتها برد او قبول المشمولين بالطعون". ودعا المفوضية الى عدم الالتزام بقرارات الهيئة لعدم انسجامها مع القوانين النافذة”. من جانب اخر شددت جبهة التوافق العراقي على إن مشاركة العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة تعني المشاركة في صنع مستقبل العراق.وطالب الناطق الرسمي للجبهة سليم عبد الله الجبوري خلال زيارته إلى منطقة الندا الحدودية ولقائه بعدد من شيوخ العشائرالعراقيين جميعا بإن لايتنازلوا عن حقهم في صناعة مستقبل بلدهم من خلال اختيار الناس الأكفاء الذين يحرصون على متابعة هموم ومشاكل المواطنين.وقال:"ان على ممثلي العشائر كما هم ممثلو الكتل السياسية ان لايتنازلوا عن صنع القرار من خلال عملية الاقتراع بما يعتقدونه هو الأكفأ".وأضاف:"إن ما قامت به العشائر العراقية في استتباب الأمن وإعادة اللحمة الوطنية عجز عنه الكثير من السياسيين مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمتها العشائر في استتباب الأمن