نشرت صحيفة نيويورك تايمزفي عددها الصادر صباح امس افتتاحية تحت عنوان «استأنفوا الانتخابات العراقية»، استهلتها بقولها إن ديموقراطية العراق الهشة ما إن تراجعت عن حافة الهاوية هذا الأسبوع حتى دفعها رئيس الحكومة نوري المالكي نحو الهاوية .. فحينما ألغت المحكمة قرار الحكومة بحظر مئات المرشحين من دخول الانتخابات القادمة ساد الارتياح. ولكن موقف المالكي سبّب صدمة للجميع، وذلك برفضه قرار المحكمة ووصفه بأنه «غير قانوني فيمايلى الترجمة الكاملة لافتتاحية النيويورك تايمز – تراجعت ديمقراطية العراق الهشّة عن الحافة هذا الأسبوع ولكن بخلاف ما كان يتوقع راح رئيس الحكومة نوري المالكي يعود ويدفعها نحو الحافة مرة أخرى. لقد ارتاح بالنا عندما قامت محكمة استئناف عراقية بإلغاء قرار حكومي مشين لمنع مئات المرشّحين من المشاركة في انتخابات الشهر القادم البرلمانية والعديد منهم من الشخصيات البارزة. ولكن أصبنا بخيبة الأمل عندما قام المالكي الذي يلعب الدور بوقاحة من جانب الغلبة الطائفية بإدانة هذا القرار كقرار غير شرعي مطالبًا البرلمان بعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لـ"دراسة" القرار ، مسؤولون عن الانتخابات العراقية – الذين هم جزء من حكومة المالكي - طلبوا من المحكمة العليا الاتحادية مراجعة القرار. في الشهر الماضي قالت هيئة المساءلة والعدالة إن هؤلاء المرشحين لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات بسبب علاقاتهم المزعومة مع حزب البعث الغير شرعي. ليس هناك شكّ أن الهدف الحقيقي للهيئة المذكورة التي رئيسها مرشّح في القائمة الانتخابية التي يقودها أحمد جلبي الصديق القديم للرئيس السابق جورج دبليو بوش هو أن تحرم طائفة من حقهم في التصويت. بعد سنوات من العنف الطائفي، العراق لا يستطيع تحمّل لعب مثل هذه الألعاب الخطرة. قرار الهيئة التمييزية لم يكن صافيًا من الناحية القانونية بقدر ما هو ضروري. من المؤكد‌ أن القضاة قاموا باتخاذ قرارهم بفعل ضغوط سياسية مشددة. زار نائب الرئيس الأمريكي بايدن بغداد الشهر الماضي للضغط على الحكومة حتى تسمح لجميع المكونات بالمشاركة في الانتخابات بمزيد من المرشحين والناخبين بقدر ما هو يمكن. ونظرًا لأن جلبي يمرر خطته لتولي منصب رئاسة الوزراء فهل كان هو وأصدقاؤه في طهران تبحث عن طرق لإقصاء المنافسين. ولكن في الوقت الذي تعقدت الأمور بالنسبة للسياسيين فمن ارتياح البال كوننا نلاحظ أن المحكمة تتخذ هكذا قرارًا يخدم بوضوح المصالح العراقية. من المؤسف أن المحكمة لم توضح أي استدلال حقوقي لإلغائها هذا المنع بالقدر الذي كانت فيه هيئة المساءلة هي الأخرى غامضة في قرارها. مؤسسات العراق الحكومية يجب أن تكون شفّافة أكثر بكثير لكي يكون عندها أيّ فرصة في المصداقية بكلّ فئات العراق المتنافسة. الأزمة لم تنته. قالت محكمة الاستئناف إن المرشّحين يمكن لهم أن يشاركوا في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر مارس/آذار القادم ولكن علاقاتهم مع حزب البعث العراقي سوف يتم التحقيق فيها بعد الانتخابات والواقع أن هذا الأمر يضمن .