توقع مستشار الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار ان يكون الوضع الاقتصادي معقدا في العراق عام 2010 في حال استمرار غياب الحلول للمشاكل التي يواجهها .وقال عبد الله البندرمستشار الهيئة في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الاقتصاد العراقي واجه تحديات كثيرة بدات منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية ، وحتى بعد نيسان 2003 واجهت البلاد مشاكل معقدة سواء في ضعف القطاعات الانتاجية المختلفة اوانخفاض معدلات النمو الاقتصادي .واضاف ان هذه الاشكاليات التي رافقت الاقتصاد الوطني قابلها ارتفاع نسب التضخم واوضاع امنية متأزمة ، مما ولد ضغوطات كبيرة على الحكومة . مؤكدا على ضرورة ايجاد توافق في معالجة ومتابعة تداعيات الازمات .وبين البندر ان للازمة المالية وتاثيرات انخفاض اسعار النفط الكبير انعكاسات خطيرة على الاقتصاد مما يستوجب منافذ للازمة على مستوى ما خلقه التاثير .ورجح البندر ان يكون العام 2009 قليل التاثير سلبيا على الواقع الاستثماري بسبب وجود مبالغ كافية لتنفيذ مشاريع . مشددا على وجوب السعي الجاد لتامين الحصول على ايرادات معينة يمكن ان تسد جزءا من الانفاق الذي تقره الموازنة سنويا .يذكر ان العراق وبحسب متابعين يفتقر الى الاسس الضرورية اللازمة لتوسيع القاعدة الانتاجية ، المادية والاجتماعية والتشريعية وادت جميعها الى غياب الدور الفعال لهذه القاعدة