أكدت عضوة اللجنة المالية بمجلس النواب آلاء السعدون على ان اللجنة قد سجلت الكثير من الملاحظات على الموازنة المالية لعام 2009 بعد مناقشتها ،وقد تم أعداد تقرير بهذا الخصوص. واشارت السعدون في تصريح صحفي ان الحكومة عندما سحبت الموازنة من مجلس النواب لغرض تعديلها على ان تعيدها مرة أخرى قد أضافت عليها بعض التخصيصات المالية الجديدة مثل تخصيص مبلغ (65) مليون دولار لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ،الأمر الذي أدى إلى رفض وزير المالية التوقيع على هذا المبلغ لعدم قناعة وزارة المالية.واضافت كما تضمنت الموازنة التي قدمت الى اللجنة مصروفات أخرى غير مبوبة بلغت(9.5 %) من أجمالي مبلغ الموازنة ( حولي 6 ترليون و 862 مليار و379 مليون) من مجموع المبلغ الإجمالي للموازنة الذي بلغ 74 ترليون.واوضحت ان التوجه الذي جاء من وزارة المالية هو تخفيض الموازنة الاستثمارية بنسبة 15% وتخفيض 80% من نسبة المشتريات كالسيارات والوقود ، ولكن الذي حصل هو وضع مصروفات أخرى وبنسبة عالية مما يجعل ذلك امرأ يثير "الشكوك والتساؤلات"(حسب قولها)ش.وتابعت كما توجد مسالة أخرى تثير الاهتمام وهي وجود بعض الوزارات والهيئات التي لم يطرأ اي تغيير على ملاكاتها التي بقيت على حالها ، لكن طرأ زيادة على موازنتها التشغيلية بنسبة 50% أو 120 % في بعض الحالات ويمكننا ان نتساءل هنا عن سبب هذه الزيادة العالية.ونوهت السعدون الى انه رغم التصريحات التي أطلق بخصوص عدم تضمن موازنة عام 2009 تخصيصات لغرض التعيينات بدون موافقة وزارة المالية ،الا ان الموازنة المقدمة الى مجلس النواب تضمنت أكثر من(30) الف درجة وظيفية جديدة استحدثت ضمن وزارة التربية والصحة والداخلية والدفاع.وشددت السعدون على وجوب وجود غطاء قانوني لاية تخصيصات للمؤسسات الحكومة ، مشيرة إلى ان هناك بعض الجهات الرسمية ليس لها قانونا أو غطاء قانوني.