مازالت تداعيات الازمة المالية العالمية تمثل خطرا يحدق باقتصاديات الدول كافة بعد ان اثرت بشكل واضح على صناعة القرارات الاقتصادية للدول ، خاصة التي تعد النظام الراسمالي اساسا لتعاملاتها الحياتية والاجتماعية .. وفي العراق تنظر الحكومة الى مسالة ارتفاع اسعار النفط في المستقبل املا في تلافي اي عجز ممكن ان يصادف العراق وتضطرها الى قروض دولية..اقتصاديون دعوا من خلال احاديث صحفية الى تضافر الجهود الحكومية لمواجهة التداعيات المباشرة وغير المباشرة للازمة المالية العالمية على القطاع النفطي وايجاد بدائل اخرى . مشددين على تكثيف الجهود لمواجهة آثار انعكاسات الازمة على الاقتصاد الوطني . ويرى الباحث رافد حسون ان الازمة المالية يمكن ان تؤثر على الاستثمار في العراق في حالة عدم اتخاذ خطوات لدفع الشركات العالمية للعمل في العراق.ويقول من اجل مواجهة تزعزع ثقة المتعاملين في الاسواق المالية العالمية وما ترتب عليه من تراجع ملموس في مستويات اسعار الاسهم فيها ، بات من الواجب تاسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق من قبل الشركات العالمية وفي مختلف المجالات ، لدعم المسيرة الاقتصادية في العراق ومواجهة التداعيات الواضحة للازمة المالية .واضاف من الضروري توجيه السياسة المالية كأداة تنشيطية لتعزيز امكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص لمعالجة الخلل الذي رافق البلاد طيلة السنوات الاخيرة .مطالبا بتكثيف الجهود البعيدة المدى لدى مختلف الاجهزة المعنية لدفع مسيرة الاصلاح للاقتصاد ودراسة اوضاع الموازنة العامة للدولة في ظل التراجع الملموس الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية . من جهته شدد حسن الزاملي عضو مركز الدراسات الاقتصادية والبحوث على متابعة التحديات المرتبطة بهذه الازمة ودعم القطاع الخاص وتطويره باعتباره يشكل قوة دافعة لحركة النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات غير النفطية . وقال علينا ان ننظر الى الحاجة لترشيد الانفاق الجاري للموازنة العامة والمحافظة على المعدلات المناسبة للانفاق العام لتلك الموازنة على وفق اولويات تنموية وتعزيز مقومات النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية .واشار الى اهمية تحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي بما يسهم في اتاحة المزيد من امكانات النمو للقطاع الخاص وتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد وقطاعاته المختلفة لمواجهة تداعيات الازمة المالية . مبينا ان العراق يمر بمرحلة تستوجب التحرك السريع لتدارك اي عجز مالي يمكن ان يحصل بسبب انخفاض الاسعار العالمية للنفط .واضاف ان اشكالية التطوير الاقتصادي ينبغي ان توضع في اطرها الصحيحة ضمن سياسة وطنية تشكل الاطار العام وتحدد الاهداف والسياسات العمومية والآليات القانونية . من جانبها دعت ايناس حداوي الاستاذة في كلية الادارة والاقتصاد الى الاسراع في اقرار مشاريع قوانين ترتبط بالشركات التجارية والسوق المالي وتطوير القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص .وقالت ان قانون الدين العام يتطلب تجديدا وتطويرا اضافة الى قوانين وتشريعات جديدة تغطي المجالات المرتبطة باصدار الاسهم الممتازة والسندات القابلة الزاما للتحويل الى اسهم راس مال واعادة هيكلة الشركات . منوهة الى امكانية اندماج شركات محلية مع شركات اجنبية لما ينطوي عليه الاندماج من تعزيز لامكانيات الشركات وقدراتها لمواجهة الازمات . واضافت هناك تحديات تواجه مختلف القطاعات في العراق كقطاع العقار المحلي والحاجة الى معالجة موضوع ازمة السكن وادوات التمويل العقاري لتحفيز النمو في ذلك القطاع ومجالات تطوير التشريعات ذات الصلة بقطاع العقار .وشددت حداوي على وضع تصورات مقترحة ذات طبيعة استباقية وعلاجية بهدف توفير اليات مناسبة يمكن اللجوء اليها لمعالجة اية ارتباكات مالية . وتابعت ان الترتيبات التي ندعو اليها يجب ان تعالج الازمات او توقف تداعياتها ولمدة طويلة كما تتضمن اليات لتقديم بعض التمويل اللازم لمساندة الوحدات الاقتصادية في مختلف القطاعات . تجدر الاشارة الى ان العراق تاثر بالازمة المالية من خلال خفض اسعار النفط التي دفعت الى تخفيض مجمل مبالغ الموازنة المالية للدولة