رأى الدكتور ظافر العاني الامين العام لتجمع المستقبل الوطني والقيادي في القائمة العراقية إن التقرير الذي أصدرته منظمة /هيومن رايتس ووتش/ الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أكد ما ذهبت اليه القائمة العراقية من إن الوقائع التي تشير الى التوجه نحو تأسيس حكومة بوليسية في العراق ، بحسب قوله. وحمّل العاني في تصريح صحفي جميع الأحزاب والتيارات السياسية المؤيدة لهذه السياسات او الساكتة عنها مسؤولية ما ستجلبه هذه السياسة للعراق من مخاطر "وان الأحداث الجارية في العالم عموما والوطن العربي خصوصا اثبتت إن الشعوب لن ترحم الحكام القمعيين ، مثلما لا ترحم الذين يلتزمون الصمت على عمليات الاعتقال والتعذيب ضد المواطنين الابرياء ". وحذر العاني من ان استمرار الحكومة العراقية في تنفيذ أجندة تتسم بالاقصاء والتهميش ضد المعارضين لسياسات رئيسها نوري المالكي ، سيؤدي الى جروح وطنية لا يمكن علاجها بسهولة ، بحسب قوله. واوضح العاني إن العراقية تجدد دعوتها الى التحالف الوطني لتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه مستقبل العراق ووحدة شعبه وأرضه ، وتنفيذ مطالب الكيانات السياسية التي تجمع على أن منهج الاقصاء والاستحواذ أصبح اساس مشكلة العراق وعنوان تقسيمه ". وتابع العاني من المستغرب انه في الوقت الذي تطارد السلطة شركاءها وتستهدفهم بشكل شخصي وبدوافع سياسية ، فانها تتستر وتستوعب المجموعات الخارجة عن القانون وترضخ لشروطها وتغض النظر عن سجلها الارهابي ". وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة /هيومن رايتس ووتش/ سارة ليا ويتسن أعلنت إن العراق ينزلق سريعاً إلى الدولة السلطوية القمعية مع إساءة قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحفيين ".وتابعت رغم تطمينات الحكومة الأمريكية بأنها ساعدت على تهيئة نظام ديمقراطي مستقر ، فالواقع أنها خلفت وراءها دولة بوليسية ".