دخلنا الشهر الخامس منذ ادلى العراقيون باصواتهم , وكان يحدوهم الامل في ان تكون هذه الاصوات طريقهم لفضاء اوسع حيث العراق الكبير الذي يضم الجميع تحت خيمته , بعيداً عن المحاصصات والمسميات التي افرزتها ظروف ما بعد 2003 . والتي دفع العراقيون فيها ثمنا باهضاً , ومن حقهم ان يتطلعوا الى مستقبل يحقق لهم ولو جزؤاً من امالهم وطموحاتهم التي يستحقونها . ولكن الذي يحصل الان هو ان الكيانات السياسية لاتزال تلهث وراء مكتسبات ذاتية وتمارس عملية ابتزاز المواطن والمتاجرة بحقوقه , والحقيقة الثابتة التي بدت واضحة وادركتها كافة الكيانات , هي ان اي التفاف على اليات ونتائج الانتخابات سوف لن ينجح حتى وان كانت تلك رغبة بعض الجهات الاقليمية والدولية ، وان الحكمة تقضي من جميع الاطراف الاتزام بالخيار الشعبي التي اعطى ثقته لكتلة العراقية , وعليه يجب ان تكلف هذه الكتلة بتشكيل حكومة تكون قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة الحالية . واذا كان البعض يدعي بعد ظهور النتائج الحرص على الدستور واحكامه الخاصة بالمدد القانونية التي يجب التعامل بموجبها مع نتائج الانتخابات , معللين بذلك بعدم قدرة هذه الكتلة او تلك لنيل ثقة مجلس النواب ,والنتيجة ستكون ضياع المدة القانونية هدراً . والان ضاعت خمسة اشهر و ولاتزال العملية السياسية تراوح في مكانها والاوضاع على مستوى الامن والخدمات في تراجع مستمر , والبلد يعيش حالة من الفراغ الدستوري الذي انطلقت من خلاله يد الحكومة لتفعل ماتشاء وتسير الامور وفق منهجية فردية هي اقرب للدكتاتورية منها الى الديموقراطية التي يدعيها الجميع ولايتعاملون مع الياتها الصحيحة . ان للماضي القريب دروسا وعبر ومن الأولى على الجميع ان يستفيدوا من هذه الدروس حتى لا يصلوا الى نقثطة الاعودة ويصبح الندم حالة لاتنفع , لان الغليان الشعبي ونقمة الناس على تردي الاوضاع وصلت الى مراحل خطيرة ويجب النظر اليها بوضوح وعدم التمادي في اهمالها وتجاوزها , وهي دعوة صادقة لاحترام ارادة الشعب وخياراته التي تعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع , والا فان التلاعب بالوقت سوف لن يكون في صالح الذين يراهنون على اوهام سوف لن ترى النور مادام كل يعرف حقه وعلى اي مربع يقف !!.