تعتبر التشريعات والقوانين من سمات الدول المتطورة، اذا كان مضمونها يصب في اطار تنظيم الحياة ودفعها نحو الامام بتجانس وتناغم مع تطور شعوب العالم سعيا ً لتحقيق الرفاهية التي لايمكن ان تتحقق في اي مجتمع مالم تكن هذه التشريعات حاضرة في رسم خارطة الطريق لمستقبل الاجيال بأستحضار كل العوامل التي تساعد على احداث نقلات نوعية في كافة مجالات الحياة وخاصة العوامل الاقتصادية والبشرية ، وتستمد هذه التشريعات من وحي الحاجة الفعلية لمتطلبات الحياة التي ترسم شكل العلاقة بين الافراد في المجتمع وكذلك شكل العلاقة بين المجتمع والدولة لتسير بنسق واحد وتكون قادرة ومؤهلة على أحداث النقلات المطلوبة في مسيرة التطور . لقد جرت العادة عرفا ً ودستورا ً في كل بلدان العالم التي تسعى لانتهاج الديمقراطية كنظام حياة متطور، الى ان تكلف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة وتعطى الضوء الاخضر لاجراء اتصالاتها مع الكتل السياسية الاخرى لتكوين تحالفات تفضي الى تشكيل حكومة قوية قادرة على الايفاء بمتطلبات المرحلة ، ولم نسمع في اي بلد ان هناك من لجأ الى اساليب اخرى في التعامل مع هذا الموضوع ، ولذلك نعتقد انه لايجب ان نبتدع سابقات خطيرة لنضعها كمثابات من شأنها ان تلحق ضررا كبيرا بالمسيرة الديمقراطية ،لان ذلك يعني التفافا ً على ارادة العراقيين وتزويرا ً لها ، واذا فشلت الكتلة الفائزة بعد مضي الفترة القانونية بتشكيل الحكومة تكلف الكتلة التي تليها.ان الكتل السياسية الاخرى اذا كانت تدعي حرصها على مبدأ الشراكة الوطنية فعليها أن تقبل بالنتائج وان ياخذ الاستحقاق الانتخابي مداه الطبيعي لان في ذلك وفاء للارادة الوطنية التي عبر عنها العراقيون ولامجال للتلاعب بهذه الارادة واذا ارادوا غير ذلك فأنهم حتما ً سيعبرون عن عدم ايمانهم بما يقولون ويدعون الحرص على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية . لقد حققت مفوضية الانتخابات نجاحا ً تجاوز الحد الأدنى المطلوب وهي بادرة ايجابية تؤشر ان هناك تغييرا ً حقيقيا ً يلوح في الافق سيتجاوز حتما ً اخطاء المرحلة الماضية وإرهاصاتها المعروفة . اننا اذ نؤكد على ايماننا الحقيقي بمبدأ الشراكة ، فاننا نستند بذلك الى قناعة بان هذه الشراكة وحدها القادرة على ادارة الدولة وبناء مؤسساتها ،وذلك سينسحب ايجابيا ً على التعايش الاجتماعي من خلال تحقيق ارادة الناخب العراقي ، ونحن مسرورون اذ نسمع من قوى وشخصيات سياسية حرصها على ان تأخذ هذه الشراكة اطارها الصحيح وفق اسس ومعايير النتائج المتحققة والتي لاتتعارض مع ما جاء به الدستور والاعراف المتداولة لدى جميع شعوب العالم المتحضر.